وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذه القوة في مواجهة الأزمات جاءت بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك مع تطورات الأزمة الصحية العالمية وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الاصلاحات في اطار نموذج تنموي جديد.
وأكد رئيس الحكومة، على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته بشكل سريع وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021 وبداية هذه السنة.
وهكذا، يضيف أخنوش، وبعد تراجع النمو ب 6.3 بالمائة سنة 2021 من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7 بالمائة سنة 2022 ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب18بالمائة، الى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات الغير فلاحية بعد استعادة معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة.
