وذكر الاتحاد، في الملتمس الذي أرسله لبركة، أن “هذه الفئة لم تتوصل بالدعم الذي وعد به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الحكومة المنتهية ولايتها”.
وأضاف أن مصطفى الرميد، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أكد خلال شهر فبراير من عام 2021، في جوابه على أحد الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت دعما للعاملين بالحمامات من “كسالة وطيابة”، وأنها ستتوصل به عما قريب”.
كما دعت الهيئة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الأمين العام لحزب الاستقلال، والوزير في حكومة أخنوش، إلى التدخل من أجل الإسراع بتمكين فئة العاملين بالحمامات من “كسالة وطيابة”، من الدعم المخصص لهم، خاصة وأنهم ما زالوا يعانون بشكل كبير نظرا لتوقفهم عن العمل منذ بداية الجائحة إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أن الحمامات لم تستأنف بعد عملها بشكل عادي لاشتغالها بأقل من 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية.