هدّد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، خوض إضراب وطني شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات.
وأفادت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغربن في بيان لها، أن المحطات عجزت عن مسايرة الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وما لهذا الارتفاع من تداعيات عليها؛ مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
وعبّرت الجامعة عن استغرابها من استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع. مؤكدة على أهمية “إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”.
وبعد أن دعت الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، طالب أرباب محطات الوقود، وزارة الاقتصاد والمالية بـ”إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”.
وأشارت إلى “الوضع الخطير الذي أضحت خلاله المحطة عاجزة عن تغطية تكاليفها في يومنا هذا، والتوفر على مخزون معقول”. لافتة إلى عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين. وفق تعبيرها.
