استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، وهو أحد أحزاب المعارضة الأكثر تأثيرا بالجزائر، اعتقال أكثر من 7000 جزائري بسبب آرائهم وذلك منذ فبراير 2019 .وذلك عبر بيان بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فمنذ فبراير 2019، تم توقيف أكثر من 7 آلاف شخص، وحوكم 2500 منهم ووضع 790 آخرون رهن الحبس المؤقت”.كما أن حوالي 300 مواطن، من بينهم نساء ومحامون وصحافيون وقادة أحزاب سياسية وجمعيات وطلبة، يقبعون حاليا في السجون بسبب آرائهم”.
وعبر الحزب، عن قلقه من الانتهاكات المكثفة ضد الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية للجزائريين ,لما سجل من قتامة في أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، متأسفا من كون “القانون الأساسي للبلاد والاتفاقيات الدولية، التي من المفروض أن الجزائر وقعت عليها، والتي ينبغي أن تحمي المواطنين من سوء المعاملة، يتم سحقها كل يوم”،و اختيار السلطات ” التعسف ونشر الخوف والرعب، حيث لم تقبل بأي رأي مخالف، ولم ترض بأي صوت معارض”.
كما قال إن أحدا لم ينج من “آلة تلفيق التهم خارج إطار القانون ” مناضلون سياسيون، وناشطون في جمعيات، ونشطاء سلميون وصحافيون، أو مواطنون عاديون” .مشيرا الى أن”تجريم التعبير عن مجرد رأي، أو نشاط سياسي سلمي، أصبح قاعدة قانونية بعد إقرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات في يونيو الماضي “، حيث “صار بموجبها العمل السياسي السلمي (..) عملا إرهابيا “.
ودعا الى ” وضع حد لحملة الاعتقالات والحبس المؤقت والمتابعات القضائية في حق المواطنين بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”.
