وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع محتويات رقمية تظهر تبادل مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل طلابية للعنف باستعمال أدوات راضة وحادة داخل إحدى المؤسسات الجامعية بمدينة “مارتيل”، حيث بادرت بإشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الأفعال الإجرامية والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي لتوقيف المتورطين فيها.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تعكف حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية على القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية، المدعومة بالخبرات التقنية، من أجل تحديد هوية المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وحصر أسبابها وخلفياتها، وذلك في أفق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.