أعلن البنك الدولي أمس السبت، عن تقديم تمويل بقيمة 180 مليون دولار، لدعم قطاع الفلاحة في المغرب ومواجهة آثار الجفاف. ويأتي هذا التمويل تزامنا مع زيارة وفد من مجموعة البنك الدولي للمغرب، برئاسة دافيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وذكر البنك الدولي – في بيان – أن تغيّر المناخ والنمو السكاني يؤديان إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.
ويأتي هذا القرض الجديد في إطار مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، والهادف إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
وقال البنك الدولي، إن شُح المياه يشكل خطراً كبيراً على المغرب الذي شهد خلال السنة الجارية موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، إذ يتعرض المغرب لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه.
وأشار البنك إلى أن النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية تتسبب في انخفاض الموارد المائية المتجددة، منبها إلى أن حالات نقص المياه ينجم عنها استغلال مفرط للمياه الجوفية، كما حذر من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، ما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل.
وقال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، عقب الموافقة على التمويل الجديد، إن “قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، إذ يمثل 21 % من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39 % من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق القروية”.
وأضاف هينتشل أن الفلاحة تأتي في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، معتبراً أن “تمويل هذا المشروع سيساهم في مساندة هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من استراتيجية الجيل الأخضر، وخطة المغرب للمياه، والنموذج التنموي الجديد”.
وكان رئيس البنك الدولي قد حل الأسبوع الجاري بالمغرب في إطار زيارة رسمية، حيث استقبله رئيس الحكومة الأربعاء الماضي.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة التي تربط المغرب بالمجموعة الدولية واستعراض سبل تقويتها وتطويرها. وكذا التداول حول الظرفية العالمية والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية
