وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المنشور يحض على “اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.
وأعلن عن المنشور خلال اجتماع ترأسته الوزيرة مزور، بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، وهو الاجتماع الذي خصص لـ” تدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. الاجتماع شكل فرصةً للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد”.
وقد أكدت الوزيرة في كلمة لها خلال الاجتماع، بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، وأهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وحثت مختلف الإدارات على “الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش”، مشيرة إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية. مشددة على الهدف من المنشور الخاص بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
