وسيتأتّى ذلك “عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في انتظار استقرار سوق المحروقات”.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مشترك للفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان والمكتب السياسي، والذي طالبت فيه الحركة بفتح حوار جاد لإيجاد حلول عاجلة للحد من تداعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغدائية ومختلف السلع والخدمات.
وأكدت أن الخروج من هذه الأزمة يستدعي تملك الجرأة السياسية لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير. مشددة على أنه “ليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير اتخدته الحكومة ما قبل السابقة، في وقت تأخذ فيه الحكومة من هذا الماضي ما تريد وتتخلى عن ما يفيد”.
