عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (cndh) عن ارتياحه للتحقيقات التي فتحتها النيابات العامة المختصة حول قضايا “الجنس مقابل النقط” بالكليات ،واعتبرها مهمة جدا حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب ،وذلك حسب البلاغ الصادر عقب اجتماعه المنعقد بالرباط.
وسجل المجلس إيجابا الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية .
وجاء في البلاغ أن المجلس :” يجدد توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور”
وسجل (cndh) باستغراب شديد تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية ، وعدم أخذها بالجدية الضرورية .
وأضاف البلاغ على أن المجلس :” يعبر عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا،يعلن عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها”
كما ورد :” يدعو( المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا”
واعتبر حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الإنسان؛
كما شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة
وفي ختام البلاغ قرر المجلس على أنه سيعقد ، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجانه الجهوية، موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.
