أكد المغرب موقعه كمنصة واعدة وآمنة ، قادرة على جذب الاستثمارات في القطاع المنجمي ،الذي يلعب دور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وذلك بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني.
ويقدم القطاع المعدني الوطني فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية،لكون المغرب يتميز بمؤهلات عدة ، إذ يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا.
وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.
وتجدر الاشارة إلى أن البلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).
فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة للملك محمد السادس.
كما أن الاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.
وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.
ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.
هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.
غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.
