عاد موضوع شركة “لاسامير” الى قبة البرلمان يوم الإثنين 27 دجنبر الجاري ، وذلك بعد أن وجه الفريق البرلماني لحزب الاستقلال سؤالا حول عدم كراء خزانات “سامير” لتخزين المواد البترولية لوزيرة الأمن الطاقي .
وجاء في معرض إجابة الوزيرة ليلى بنعلي أن مصير الشركة بيد القضاء للبث فيه، وإقرار الإجراءات المناسبة في إطار مسطرة التصفية القضائية وعلى الحكومة النظر في المسائل التقنية في هذا المجال.
وحول وضعية العمال الذين اشتغلوا بالشركة فقد ذكرت الوزيرة :” إن الحكومة حرصت منذ اندلاع الأزمة بالشركة على أداء أجور المستخدمين، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل، وخدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة ”
وقالت بنعلي خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية بالبرلمان أنه كان للقضاء الكلمة الفيصل حيث أصدر حكمه بخصوص الشركة يقضي بتصفيتها وتفويت أصولها؛ وهو ما يلزم الجميع.
