تلقت منظمة جيل تمغربيت التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي مؤخرا، باستغراب شديد، خصوصا أنها تأتي تتويجا لسلسة من المناورات التي تتزعمها جهات تحلم بالعودة إلى الزمن الكولونيالي البائد، وتنفيس أزمتها التي تراكمت منذ ظهور جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الوخيمة، على حساب الشراكة الاستراتيجية وحسن الجوار الذي يربط المغرب بالإتحاد الأوروبي، كما يأتي ذلك في وقت تحاول فيه بعض الجهات بعينها، التشويش على المغرب الذي قرر السير بثبات نحو تنويع شراكاته بما يخدم مصالحه الوطنية، دون نسيان عامل الانحطاط الذي تعيشه دولة أوروبية بغرب إفريقيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ولغويا، في مقابل تموقع متنام للمملكة على صعيد القارة.
إن التوصية التي تشتم منها روائح من بينها رائحة “الطمع في الغاز” على حساب الموضوعية، وتم تسويقها على قاعدة التكثلاث الشعبوية، صيغت بخطاب أقرب إلى “ممارسة الوصاية” و “إعطاء الدروس والأوامر”، وهو خطاب بائد يرفضه المغرب كدولة مستقلة ذات سيادة، ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لخدمة أجندات معينة، أو التعامل مع المملكة بمنطق الكيل بمكيالين وتصدير الأزمات، وإلا فكيف سيشرح لنا البرلمان الأوروبي اللغة التي كان يشيد عبرها، إلى ماض قريب، بالمملكة والتزامها بتعهداتها، ويتم وصفها بالشريك المستقر ذو المصداقية ومنارة التعايش والتسامح وحسن الجوار، قبل أن ينقلب الأمر بين ليلة وضحاها لدى جزء من مكوناته؟ و أبعد من ذلك، كم من الضحايا سقطوا ويسقطون في مختلف مناطق التوتر في العالم بسبب أسلحة تروجها دول بعينها، بمنطق رأسمالي لا يعير أي اهتمام لحقوق الإنسان و لا حتى للحق فالحياة؟ وكم من المهجرين يموتون ويشردون في إفريقيا بسبب سياسة نهب تنهجها أطراف معروفة؟
إن تنويع المغرب لشراكاته، و انفتاحه على آفاق أرحب، بالإضافة إلى تواجده المتنامي والقوي داخل إفريقيا، هو حق وجزء من إرادة مملكة لمباشرة نهضة وطنية و التموقع بشكل أكبر قاريا ودوليا، وهذا ما لا يمكن أن تستعمله بعض الجهات التي فقدت “هيمنتها” على جزء من قارتنا، كما لا يمكن للأزمة الاقتصادية –خصوصا ما يرتبط بأزمة الغاز-، أن تكون مبررا للتحامل على المغرب وقضاياه، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، التي نعتبرها كمغاربة قضية مقدسة لا يمكن أبدا السماح بجعلها ورقة للابتزاز. كما أن سياسة الكيل بمكيالين حسب تغير المصالح، تسيء إلى المبادئ والضوابط التي تأسست عليها علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
إن منظمة جيل تمغربيت، إذ تعتبر أن المغرب قام بإصلاحات كبرى لا يمكن تجاهلها، وهناك في نفس الآن أوراش يجب مباشرتها في سبيل تمتين المسلسل الديمقراطي وإنضاج الثقافة الديمقراطية، فإنها لن تقبل تلقي الدروس والأوامر من أحد، لأننا واعون كمغاربة بمسؤوليتنا عن تمتين مكاسبنا و العمل على إصلاح ما يجب إصلاحه، و تحقيق مكاسب أوسع بكل شجاعة و بدون مركب نقص، وفق منطق التراكم والتدافع الديمقراطي داخليا. إذ نجدد رفضنا بشكل قاطع للإملاءات الخارجية و ممارسة الوصاية من أي كان، فإننا ندعو البرلمان الأوروبي إلى العودة إلى القواعد المؤطرة لشراكته ومبادئ حسن الجوار مع المغرب، لما فيه من خير و مصلحة لشعوب المنطقة.
