أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالراشيدية، المتابع في حالة سراح مؤقت، بالحبس النافذ من أجل جناية “ “تبديد أموال عامة”، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.
وعاقبت الغرفة المذكورة المعني بالأمر، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم وبراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي الدعوى المدنية، قضت بأداء المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالراشيدية لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها “Thérèse Perruchot” تعويضا إجماليا قدره مليون 1000000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن تقدمت جمعية “ماروك” الفرنسية بشكاية في مواجهة المتهم بسبب إعانات منحتها له بصفته رئيس جميعة ولا زال مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة.