ودعت التنسيقية “دعم الفلاح الصغير عن كل قنطار ينتجه من المنتوجات الزراعية وعلى رأسها الحبوب والقطاني والخضروات والفواكه الموجهة للاستهلاك المحلي لا التصدير، وعن كل كيلوغرام موجه للاستهلاك المحلي من السكرالمستخرج من الشمندر السكري. وعن كل لتر ينتجه من الحليب الموجه للاستهلاك المحلي. وكل كلغ ينتجه من اللحوم الحمراء والبيضاء الموجهة للاستهلاك المحلي”.

و اقترحت التنسيقية”توفير الشعير والأعلاف المركبة للفلاح الصغير بالكميات المطلوبة في أقرب الآجال. ودعم عوامل الإنتاج من أسمدة ومبيدات و بذور، بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة جدا على الفلاح الصغير هذا الموسم. ودعم استبدال غاز البوطان بالطاقة الشمسية المستعملة للضخ وسقي الضيعات الفلاحية. وتيسير عملية تحصيل الديون بالدوائر السقوية من تأخير لآجال الدفع، وتقسيط للديون وإعفاء من الذعائر وفوائد التأخير”.

وودعت التنسيقية ايضا الى “إعادة جدولة الديون بالنسبة للفلاحين الصغار المدينين للمؤسسات البنكية مع إعفائهم من فوائد هذا الموسم. وفتح أوراش أشغال لفائدة اليد العاملة القروية لا المقاولات تهم صيانة البنيات الهيدروفلاحية وتجهيز المنشآت المائية الصغيرة وما شابه ذلك تشرف عليها الوزارة ومديرياتها الجهوية لا المقاولات. ومراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها : الشمندر و الحليب و الحبوب”.