اعتمد مكتب الصرف مع بداية السنة الجديدة قرارا، يقضي برفع المخصصات المالية التي يمكن إخراجها من المغرب، لتغطية نفقات السياحة.
حيث أصدر مكتب الصرف وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022 تتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة. والتي تتضمن عددا من التسهيلات فيما يخص عمليات الصرف لفائدة الأشخاص المعنويين والذاتيين، وضمن أبرز المستجدات، جرى إحداث مخصصات شاملة من أجل الأسفار الشخصية بحد أقصى 100 ألف درهم في السنة عوض 45 ألف درهم في السابق.
كما تشمل الإجراءات الجديدة رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، و لمواكبة الشباب من أصحاب المقاولات الناشئة، الفاعلة في مجال التكنولوجيات الحديثة، تم رفع سقف المخصصات المالية للتجارة الإلكترونية لهذه الفئة إلى مليون درهم.
وأورد مكتب الصرف ضمن الوثيقة ذاتها أن الإجراءات الجديدة تستهدف أيضا تخفيف قواعد تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل للمصدرين، من خلال إمكانية تسوية واردات السلع والخدمات بشكل مسبق أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به، كما سيكون من الممكن الأداء عن طريق بطاقة الدفع الدولية لجميع واردات الخدمات لاحتياجات نشاط المصدر.
