وأشار حموني خلال مراسلته الكتابية للفتيت، أن العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ الصحية تصاحبه إكراهات عدة، منها عدم تمكن المواطنين من قضاء مصالحهم بمجموعة من المرافق العمومية، وهو ما يعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى الخدمات.
وأوضح في مراسلته أنه لا وجود لأي نص تشريعي يشترط الإدلاء بجواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق معينة، معتبرا أن الاستمرار في العمل بالجواز وحالة الطوارئ يعيق مصلحة المواطنين أكثر مما يخدمها.
وتساءل حموني عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.
