أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، من المرتقب أن يتسارع في الفصل الأول من 2022، حيث من المنتظر أن ترتفع بـ3,6%، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت مندوبية الحليمي في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022″، هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3%.
وبحسب المصدر ذاته، فستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا بـ6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، مرجحا أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم بـ1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
فيما يخص المواد غير الغذائية، أشارت المندوبية، إلى أن أسعارها ستعرف ارتفاعا بـ2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
ورجحت مندوبية الحليمي، أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده ولكن بوثيرة أقل نسبيا حيت سيسجل ارتفاعا يقدر بـ3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس إلى دينامية مكوناته، ولاسيما المواد الغذائية والمصنعة.
وتشير معطيات المندوبية، إلى أنه من المتوقع أن يعرف الطلب الداخلي في الفصل الأول من سنة 2022 تباطؤا ملموسا مقارنة بسنة 2021 إلا أنه سيبقى الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي.
ويُعزى نموه بشكل كبير إلى ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3%، في ظل ارتفاع نفقات التسيير. في المقابل من المتوقع أن تعرف وثيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 0.8+% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلاً من 1.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبحسب مندوبية الحليمي، فمن الراجح أن يؤثر انخفاض المداخيل الفلاحية على إنفاق الأسر في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة. ومن جانبه سيشهد الاستثمار الإنتاجي ارتفاعا بنسبة 2.9%، على أساس سنوي، في سياق اعتدال مستوى الاستثمار في البناء.
