تحدثت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عن ملفات الفساد المعروضة على أنظار القضاء، موضحة أن أغلبيتها الساحقة تعود لأناس منخرطين في أحزاب ومنتخبون سواء محليا أو جهويا وحتى في البرلمان.
وسجلت منيب خلال البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحة حزبها، استغرابها من فتح كل هذه الملفات تزامنا مع أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المحروقات والأثر السلبي لذلك على الأسر المغربية التي تعاني في غياب سياسة اجتماعية حقيقية.
كما حذرت من أن يكون فتح هذه التحقيقات في هذه الفترة هو “مجرد خطوة للتغطية على الأزمات التي تعيشها المملكة”، تقول منيب.
كما تساءلت منيب عن مدى إمكانية تحريك المؤسسات الدستورية لممارسة مهامها في محاربة الفساد، من مجلس أعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، ولجنة النزاهة الوطنية، وكل الهيئات المعنية التي ترى منيب أنها يجب أن تعمل ليس فقط على إظهار أوجه الفساد، ولكن أن تحرص على تقديم أصحابه إلى القضاء، مطالبة بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا”.
وشددت على ضرورة تفعيل قانون من أين لك هذا، وإخراج قانون يحمي المبلغين عن الفساد كما يجري في العديد من الدول، مؤكدة أن نظام العدالة في المغرب يحتاج إلى إصلاح كبير.
ولفتت إلى أن ملفات الفساد فيها استغلال للنفوذ واختلاسات وسطو على الأراضي بما فيها الأراضي السلالية، متسائلة هل الأحزاب التي تقبل عضوية أشخاص بهذه الشاكلة لا تقوم بالبحث عن سيرتهم أم تبحث عن المقاعد والكراسي فقط.
ومن جهة أخرى، استغربت منيب من الصمت الحكومي اتجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية .
وأشارت منيب، أن الأسر المغربية تعاني في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك، واليوم عندما نتجول في الأسواق نجد أن الإقبال ضعيف لأن الأجور مجمدة وليس هناك سياسة اجتماعية حقيقية لدعم الفئات الأكثر فقرا.
وأضافت “كنا ننتظر أن تتواصل الحكومة وتعلن عن سياستها للحد من لهيب الأسعار وتسقيف أثمان البترول، وأن تبحث عن بدائل لتأمين الأمن الطاقي في بلادنا خاصة عبر إعادة تشغيل معلمة لاسامير واتخاذ تدابير أخرى”.
