قفز عجز الميزان التجاري في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري في المغرب، إلى 65,57 مليار درهم، مقابل 45,89 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجلى أن ذلك العجز ساهم فيه ارتفاع قوي لواردات الطاقة
ويتجلى من التقرير الشهري الصادر، اليوم الأربعاء عن مكتب الصرف، أن توسع عجز الميزان التجاري نجم، بشكل خاص، عن ارتفاع واردات الطاقة والمنتجات الغذائية و المنتجات نصف المصنعة، علما أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والجلد ساهمت في التخفيف من تدهور ذلك العجز.
وقد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم مارس الماضي إلى 60,4 في المائة، بعدما كان في 62,8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.
وارتفعت الصادرات بنسبة 29 في المائة، لتصل إلى 99,9 مليار درهم في مارس، بعدما كانت في حدود 77,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتى مستوى الصادرات بفعل المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته التي زادت بنسبة 82,7 في المائة لتصل إلى 24,5 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وصلت صادرات قطاع السيارات إلى 23,4 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 6,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 14,9 في المائة في متم مارس، لتبلغ 24,37 مليار درهم.
ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 32,3 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 10,38 مليار درهم في نهاية مارس.
وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 20,5 في المائة في المائة، لتبلغ 3,9 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 53 في المائة لتستقر في حدود 5,17 مليار درهم.
وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 39,6 في المائة لتقفز إلى 1,39 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وعند تناول الواردات في الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة34,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 165,55 مليار درهم.
وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 52,4 في المائة، لتصل إلى 40,4 مليار درهم.
وارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,1 في المائة لتستقر في حدود 93,2 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 100,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 12,8 في المائة.
وقفزت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة إلى27,99 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 87,3 في المائة، وزادت صادرات المنتجات الخامة بنسبة 78,3 في المائة، لتصل إلى 10,53 مليار درهم.
وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 24,3 في المائة، لتصل 20,29 مليار درهم.
ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 8,6 في المائة في متم مارس، لتصل إلي 32,36 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.
