واردات المغرب من الغذاء والطاقة توسع عجز الميزان التجاري

وتأتى مستوى الصادرات بفعل المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته التي زادت بنسبة 82,7 في المائة لتصل إلى 24,5 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وصلت صادرات قطاع السيارات إلى 23,4 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 6,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 14,9 في المائة في متم مارس، لتبلغ 24,37 مليار درهم.

ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 32,3 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 10,38 مليار درهم في نهاية مارس.

وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 20,5 في المائة في المائة، لتبلغ 3,9 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 53 في المائة لتستقر في حدود 5,17 مليار درهم.

وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 39,6 في المائة لتقفز إلى 1,39 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وعند تناول الواردات في الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة34,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 165,55 مليار درهم.

وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 52,4 في المائة، لتصل إلى 40,4 مليار درهم.

وارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,1 في المائة لتستقر في حدود 93,2 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 100,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 12,8 في المائة.

وقفزت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة إلى27,99 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 87,3 في المائة، وزادت صادرات المنتجات الخامة بنسبة 78,3 في المائة، لتصل إلى 10,53 مليار درهم.

وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 24,3 في المائة، لتصل 20,29 مليار درهم.

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 8,6 في المائة في متم مارس، لتصل إلي 32,36 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.