في تصريح لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي،قالت إن “تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، يعد مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، بالنظر إلى وزن أوكرانيا وروسيا في أسواق المنتجات الغذائية والطاقة والمعادن الحيوية، وبذلك تلوح في الأفق مخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي”.

وأضافت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي للبرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي، “يمكن أن يؤثر استمرار هذه الأزمة بشكل أكبر على دينامية الانتعاش الاقتصادي من خلال عدة قنوات، فهناك تأثيرات مباشرة مرتبطة بالمبادلات الخارجية، والتي يتوقع أن تظل عموما محدودة، غير أنه سيكون هناك تأثير على مستوى الأسعار خاصة مع الارتفاع الكبير الذي سجلته تقلبات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية، وبعض المواد الأولية”.

وقالت فتاح العلوي أيضا، “وفي ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة دعمها للمنتوجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار”، وأوضحت أنه “برسم قانون المالية 2022، تم تخصيص ما يفوق 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، تم تحمل 5,3 مليارات منها خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية (أي عند متم فبراير 2022)، بزيادة 81,5% مقارنة مع السنة الماضية”.

كما تضع الحكومة بحسب المسؤولة الحكومية، “في أولوياتها توفير مخزون استراتيجي في مجالات التغذية والصحة والطاقة، وقد اتخذت عددا من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون ارتفاع الأسعار، من قبيل تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح الصلب الطري، ومنح تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على استقرار الأسعار، والاستمرار في خفض الرسوم الجمركية على الواردات من القطاني”.

وعلى مستوى آخر، تضيف الوزيرة، “بلادنا تواصل سياسة الانفتاح وتعدد الشركاء الاقتصاديين، مما يساهم في تنويع مصادر التموين وإيجاد بدائل ملائمة خلال فترة الأزمة، وهذا التنوع يتعزز بالانفتاح المتزايد على شركاء جدد وإحداث مجالات جديدة للتعاون والشراكة”