أشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم السبت، بالمجهودات الجبارة والمتميزة التي بذلها موظفو وأطر الوزارة بمساندة كافة الشركاء والمتدخلين، وبما قدموه من تضحيات ونكران للذات لا تقدر بثمن خلال هذه الأزمة الصحية الطارئة والظرفية الحرجة التي يعيشها المغرب جراء تفشي وباء كوفيد19.
حيث توجه الوزير آيت الطالب،بخالص عبارات الشكر والإمتنان لكافة الموظفين والأطر الطبية والصحية والتقنية والإدارية للوزارة على روح المواطنة العالية والمسؤولية الكبيرة والإنخراط اللامشروط الذي برهنوا عليه خلال هذه التحديات الصحية الكبيرة والوضعية الإستثنائية.
وقال إن هذا النجاح هو ثمرة التدبير الحكيم لملك البلاد محمد السادس، ونتيجة لتوجيهاته السامية المواكبة والدؤوبة، مما أدى إلى تظافر جهود عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص والفاعليين الاقتصاديين.
كما جدد آيت الطالب شكره وإمتنانه لكل نساء ورجال الصفوف الأمامية في تدبير ومحاصرة هذه الأزمة الوبائية، من رجال أمن ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وسلطات محلية، وأيضا إلى كل من وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والإقتصاد والمالية والقوات المسلحة الملكية والصحة العسكرية، والخطوط الملكية المغربية ووزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار والصناعة والتجارة وكل الوزارات المعنية التي دعمت جهود الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة، وكذا للمؤسسات الشريكة ولوسائل الإعلام وهيئات وفاعلي المجتمع المدني وكافة المواطنين، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد مركزيا وجهويا وإقليميا في تدبير الجائحة وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح باعتبارها تجربة استثنائية عرفتها المنظومة الصحية الوطنية.
ودعا الوزير الجميع إلى الحفاظ على نفس التعبئة والإنخراط، والتشبث بنفس الروح والإيمان الراسخ بالرسالة النبيلة الملقاة على عاتق نساء ورجال الصحة لإنزال الأوراش، التي أضحى معها القطاع الصحي بشقيه العام والخاص أولوية وطنية.
وأوضح أن من ضمن هذه الأوراش ورش تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المغاربة الذي أطلقه صاحب الجلالة وتشجيع التصنيع الوطني، الذي سيمكن حتما المملكة من تحقيق سيادة صناعية في مجال الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وباقي المنتجات الصحية، وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتشجيع استهلاك وتصدير المنتجات التي تحمل علامة “صنع بالمغرب”، وخلق مزيد من فرص الشغل، إضافة إلى ورش إصلاح الوظيفة العمومية الصحية المرتقب، الذي سيسمح بمزيد من الإهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس كل إقلاع منتظر للمنظومة الصحية بالمغرب، وتمكين المواطن المغربي من حق الولوجية للعلاج.
