قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ،اليوم الاثنين ،ردا على سؤال شفوي آني حول” الممارسات المشينة ببعض الجامعات والمدارس العليا بالبلاد” بمجلس النواب، تلاه عنه بالنيابة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن “الاستغلال الجنسي للطالبات، الذي يعد موضوعا يهم المجتمع بأكمله، لا يمكن التسامح معه لأن الأمر يتعلق بتخليق الحياة الجامعية وحماية كرامة الطالبات وبعض الطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية”.
وشدد على أن سياسة وزارة التعليم العالي تجاه “كافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات واضحة وشفافة وتنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن “الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية تظل على العموم حالات لا يمكن تعميمها على التراب الوطني بأكلمه، لكنها بالمقابل لا يجب أن تكون موجودة ولا يتعين التسامح معها “.
وأكد ميرواي أن الوزارة “بمجرد علمها بهذه الأحداث في إحدى الجامعات، قامت باتخاذ التدابير اللازمة عبر إجراء تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية، ضحايا ومشتكى بهم، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية”، لافتا إلى أن كل هذه التدابير تتم في إطار احترام اختصاصات القضاء، والتزام الجامعة مبدأ الحياد حتى لا تؤثر على سير القضية.
وبعد أن سجل أن المقاربة الزجرية بالنسبة للوزارة، وإن كانت مهمة وأساسية، تظل غير كافية ، قال ميراوي إن الوزارة شكلت لجنة تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن بعض المؤسسات الدستورية المعنية بالأمر وأساتذة التعليم العالي ومسؤولين بالوزارة، بمشاركة بعض الطالبات ضحايا هذه الظاهرة المشينة.
وأبرز أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها في أقرب الآجال لإيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق تنضاف إلى الاجراءات المتخذة من طرف الجامعات إلى حد الآن، من قبيل الرقم الأخضر، وخلايا الاستماع والمواكبة، مشيرا إلى أن الرقم الأخضر مفتوح في وجه كافة الأطراف سواء طلبة أو أساتذة أو إداريين، ومتاح للتبليغ عن جميع الاختلالات وليس فقط التحرش الجنسي
