أوضح السيد عبد الجليل، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع مهنيي قطاع النقل تم عقده بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أنه “لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، اختارت الحكومة التدخل لدعم مهنيي القطاع، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ونحن بصدد دراسة هذا التدخل”
ويهدف هذا الاجتماع، الذي شارك فيه، أيضا، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إلى إيجاد حلول من شأنها مساعدة مهنيي النقل على تجاوز الوضعية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما تم التوافق، خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة النقاش بين الحكومة ومهنيي النقل لتحديد شروط الدعم، وكذا المبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل في غضون أسبوعين.
وقال السيد عبد الجليل إنه “خلال الأيام القليلة المقبلة، سنجدد اللقاء بالمهنيين للإعلان عن طبيعة هذا الدعم، ونحن بصدد إحداث منصة رقمية لتسهيل الولوج إليها بالنسبة للمهنيين الذين يحتاجون إليها”.
وفي تصريح مماثل، قال السيد لقجع إن الاجتماع مع مهنيي النقل انكب على دراسة الحلول التي سيتم تقديمها من أجل حل المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع.
وأكد أنه تم الاتفاق، بالإجماع، خلال هذا الاجتماع، على مواصلة النقاش انطلاقا من الأسبوع المقبل، لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، بما يسمح للقطاع بتجاوز العقبات التي تعترض تطوره.
وأوضح أن اجتماع اليوم الاثنين خصص لمختلف الإجراءات التي يمكن أن تقلل من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الوزير “ستتدخل الحكومة من خلال منح الدعم ابتداء من الأيام القليلة المقبلة للحد من آثار الارتفاع الصاروخي للأسعار، وضمان الحفاظ على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف”.
